أنهى مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية بنجاح دورة التحكيم الأولى بعد ظهر اليوم الخميس والتي أقامها لمدة أسبوع بحضور مكثف من المحامين وطلاب كلية الحقوق وفعاليات علمية مختلفة من المهتمين بموضوع التحكيم، وقد خصصت المحاضرة الأخيرة لموضوع ( بطلان حكم التحكيم) قدمها القاضي المستشار طارق برنجكجي والتي عرّف فيها مفهوم بطلان حكم التحكيم حسب ما نصت عليه المادة ٤٩ من قانون التحكيم السوري رقم ٤ لعام ٢٠٠٨م، وحدد الشروط الواجب توافرها لإبطال حكم التحكيم ومنها:
-الأسباب التي يثيرها الطاعن حتى تتصدى لها المحكمة.
– الأسباب التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وهي حالة وحيدة تتعلق بالنظام العام.
وأشار إلى أن الأساس الذي يقوم عليه حكم التحكيم هو الاتفاق، فإذا فقد الأساس الذي بني عليه حكم التحكيم بطل التحكيم.
وبيّن المحاضر بعض أسباب البطلان ومنها:
١- عدم وجود اتفاق تحكيم أو كان باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.
٢- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها ٣- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفوعه بسبب عدم إعلامه إعلاماً صحيحاً ولأي سبب خارج إرادته.
٤ – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق.
٥- إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
وفي نهاية المحاضرة تمت مراجعة للمحاضرات السابقة ناقش المشاركون فيها مع المحاضر عدة قضايا واستفسارات.
يذكر أن دورة التحكيم التي عقدها مركز التنمية الدولي كانت تحت شعار : ( بيئة ضامنة للاستثمار)، تهدف لنشر ثقافة التحكيم وتعزيز دوره كنظام مستقل لحل النزاعات التجارية والتعريف بدور قانون التحكيم لخلق بيئة قانونية ضامنة للاستثمار مما يمكّن الراغبين في العمل بمجال التحكيم القدرة على فصل النزاعات القانونية وتنفيذ حكم المحكم والطعن به عن طريق القضاء، وسيصار إلى تسليم شهادات المشاركة للدارسين فور إنجازها.
يشار أن القاضي طارق برنجكجي مستشار محكمة الاستئناف الجمركية الأولى بدمشق ويحمل ماجستير في القانون الدولي وشهادة محكم دولي ومحاضر في المعهد العالي للقضاء.