• التحكيم عملية سريّة، كون مبدأ السرية في القضايا الحساسة بين الشركات نوليه الأولوية القصوى، ولا يتم إطلاقاً الكشف العلني عن المعلومات والبيانات المالية الحساسة المتعلقة بطبيعة العمل، وهذا بطبيعة الحال يضمن للأطراف مواصلة علاقاتها الطيبة فيما بينها حتى بعد تسوية النزاعات

• يتمتع التحكيم بالخصوصية كونه لا يجري من خلال إجراءات رسمية علنية أمام المحاكم التقليدية، والتي يستطيع أياً كان أن يطّلع على مجرياتها، بل هو إجراء حصري بين طرفي النزاع ولا يجب إعلان مجرياته أو أية تفاصيل عنه.

• التحكيم يوفر الوقت والجهد، فهو عملية سريعة إلى حدٍ كبير في حل النزاعات بحيث يتم سماع الأطراف والتباحث في النزاع بشكلٍ فوري حالما يتم تعيين المحكّم دون إطالة في الشكليات أو الإجراءات، من خلال هيئة تحكيم واحدة، في حين أنّ البدائل الأخرى بطيئة في كثيرٍ من الأحيان تستغرق وقتاً أطول بسبب الروتين.

• التحكيم يوفر المال أيضاً لأنّ تكاليفه تقتصر على الرسوم الإدارية وأتعاب المحكّمين، وهي أقل بكثير مقارنة بالرسوم في حال اتباع الإجراءات التقليدية، ويُعدّ التحكيم الوسيلة الأكثر فعالية لإيجاد الحل مهما بلغت درجة تعقيد النزاع، بدءاً من أسلوبه الواضح والصريح وانتهاءً بتسوية النزاع دون الحاجة للمرور بالكثير من المراحل والإجراءات.

• التحكيم عملية حيادية ونزيهة ومستقلة، ولطالما كانت الحاجة ماسة لوضع مثل هذا المفهوم وتطبيقه فعلياً على أرض الواقع، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما وُجِد التحكيم أصلاً في العالم ولما أصبح أحد الطرق الأكثر فعالية للتعامل مع جميع النزاعات والخلافات المهنية والشخصية في عالم المال والأعمال.

• التحكيم يوفر قدراً أكبر من المرونة، كما يوفر إمكانية التحكم بمواعيد الجلسات بحيث تتناسب واحتياجات الأطراف المعنية وأوقات فراغها، وبالتالي إعطائهم مساحة وحرية أكبر في البدء بإجراءات التحكيم متى يشاؤون ذلك لأنّ العملية برمتها عملية مرنة، ويحق للأطراف المعنية الاتفاق فيما بينهم على جميع المسائل الإجرائية الرئيسية كإجراء التحكيم عبر الوثائق الخطية أو عن طريق جلسات الاستماع الشفهية.

مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري

من هذا المنطلق، يعمل المركز على تنفيذ مفهوم حل النزاعات بالتحكيم المحايد وتعزيز انتشاره من خلال طاقم محكّمي المركز الذين يتمتعون بقدرٍ عالٍ من التدريب والمهارات، فضلاً عن أنهم ضليعون في القوانين ومختلف التشريعات، ومحايدون بشكلٍ تام